آموزه‌هاى فقهى جنگهاى جمل و صفین و نهروان

در دوران حکومت امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام سه جنگ داخلی برای آن حضرت پیش آمد: جمل و صفین و نهروان.
این سه جنگ ناخواسته را ناکثین و قاسطین و مارقین بر امام علیه السلام تحمیل کردند. به سبب همین سه جنگ، امام علیه السلام از بسیاری از برنامه های انقلابی و اصلاحی که برای دوران حکومت خود در نظر گرفته بود، و آن را در همان روزهای اوّل حاکمیت اعلان کرده بود... بازماند و نتوانست کارهای بزرگی را که در نظر داشت به مرحله عمل برساند و چه زیان های بزرگی که از این سه جنگ ناخواسته به اسلام و مسلمین نرسید!
به هر حال این سه جنگ از لحاظ حکم فقهی دو حالت متفاوت دارد.
جنگ جمل و نهروان یک حالت، و جنگ صفین حالت دیگری دارد. تفاوت از این جا پیدا می شود که برای نظامیان و فرماندهان سپاه جمل و نهروان بعد از شکست در بصره و نهروان پشتیبان و پناهی نبود که سپاهیان شکست خورده و فراری جمل و نهروان را مجددا جمع آوری و سازمان دهی کند و از نو به جنگ بفرستد.
لذا شکست آنان در صحنه جنگ به معنای تمام شدن غائله نظامی جمل و نهروان بود (نه اعتقادی). برخلاف جنگ صفین که اگر دشمن شکست می خورد، پشت سر خود شام را داشتند و شام پناهگاه خوبی بود برای آنان؛ زیرا می توانستند خود را از نو در آن سازمان دهی کنند و به جنگ امام علیه السلام برگردند. لذا با شکست فرضی لشکر شام غائله نظامی معاویه تمام نمی شد.
این تفاوت میان «جمل و نهروان» و «صفین» سبب اختلاف در حکم فقهی اسرای جنگ صفین با اسرای جنگ جمل و نهروان می باشد، که ما در این مقاله به طور اجمال از این اختلاف و ادله آن بحث می کنیم.

حکم اسرای اهل بغى

در حکم اسرای اهل بغی میان فقهای ما اختلافی وجود ندارد در این که اگر پشت سر اُسرا و فراریان جنگی اهل بغی پناهگاه، پشتیبان، نیروی مقاوم، سازمان دهی و... وجود داشته باشد این اسیران را می توان به قتل رسانید و می توان فراریان جنگی را تعقیب کرد و مجروحان آنها را کشت همانند اُسرای جنگ صفین. و چنانچه پشت سر آنها پناهگاه و نیرویی نباشد، که آنان را مجدّدا سازمان دهی کند، نباید آنها را تعقیب کرد یا به قتل رسانید و نباید مجروحان آنها را کشت و اسیران را باید آزاد کرد، مگر آن که مرتکب قتل یا جرحی شده باشند که باید به قصاص برسند و آن بحث دیگری است.

سخنان فقها

عمده ادله این حکم عبارت است از: آیه نهم از سوره حشر، اجماع، سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ های صفین و جمل و نهروان.
ابتدا سخنان فقها را نقل می کنیم:
شیخ طوسی در خلاف کتاب «الباغی» مسأله چهار تصریح دارد که اگر فراریان جنگ سلاح خود را به زمین نگذارند و به سوی گروه خود فرار کنند می توان آنها را تعقیب کرد و به قتل رساند.
در این مورد اوّلاً تمسک می کند به آیه 9 از سوره حجرات: «فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی اَمْرِ اللّه ِ» و چون این فراریان باغی، به حکم خدا باز نگشته اند می توان آنها را تعقیب کرد. دلیل دیگر شیخ اجماع طایفه است.
اما اگر سلاح خود را کنار بگذارند یا برای ادامه بغی پناهگاه و نیروی مرکزی نداشته باشند کشتن آنها قطعا و بدون هیچ اختلافی جایز نیست.(1)
حمزة بن علی بن زهره حلبی (511 ـ 585 ه ) در باب جهاد کتاب «غُنیه» می فرماید:
و جمیع من خالف الإسلام من الکفار یُقتلون مدبرین و مقبلین و یُقتل أسیرهم و یجاز علی جریحهم و کذاحکم البغاة علی الإمام إن کان لهم فئة یرجعون إلیها، و إن لم یکن لهم فئة لم یتبع مدبرهم و لم یجهز علی جریحهم و لم یقتل أسیرهم... کل ذلک به دلیل الإجماع من الطائفة علیه.(2)
ابن حمزه در باب جهاد «وسیله» می نگارد:
فإن انهزموا (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون إلیها جاز الإجازة علی جریحهم و التتبّع لمدبرهم، و قتل أسیرهم. و إن لم یکن لهم فئة لم یجز ذلک... و لایجوز سبی ذراریّهم بحال.(3)
شیخ طوسی در جهاد «نهایه» می نویسد:
و أهل البغی علی ضربین: ضرب منهم یقاتلون، و لا تکون لهم فئة یرجعون إلیه و الضرب الآخر تکون لهم فئة یرجعون إلیه. فإذا لم یکن لهم فئة یرجعون إلیه فانه لایجاز علی جریحهم، و لایتُبع مدبرهم، و لاتسبی ذراریّهم، و لا یقتل أسیرهم، و متی کان لهم فئة یرجعون إلیها جاز للإمام أن یُجیز علی جرحاهم، و أن یتبع مدبرهم و أن یقتل أسیرهم.(4)
همچنین شیخ طوسی در «الجمل و العقود» می فرماید:
و هم (البغاة) علی ضربین: أحدهما لهم فئة یرجعون إلیها فإذا کان کذلک جاز أن یجاز علی جریحهم، و یتبع مدبرهم، و یقتل أسیرهم، و الآخر لایکون لهم فئة. فمن کان کذلک لایجاز علی جریحهم، و لایتبع مدبرهم و لا یقتل أسیرهم.(5)
یحیی بن احمد هذلی در جامع الشرائع می گوید:
فان کان له (الباغی) فئة یرجع الیها قتل مقبلاً أو مدبرا و الاّ لم یتبع المدبر و لم یجهز علی الجریج.(6)
قاضی ابن براج طرابلسی (400 ـ 481 ق) در جهاد «مهذّب» می نویسد:
و اذا انهزم عسکرهم (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون إلیها جاز اتباع مدبرهم و أن یجهز علی جریحهم... و إن لم یکن لهم فئة یرجعون إلیها لم یُتبع مدبرهم و لایُجهز علی جریحهم... فأما أموالهم فلایغنم منها إلاّ ماحواه العسکر.(7)
محقق در شرائع می فرماید:
و من کان من أهل البغی لهم فئة یرجع إلیها جاز الإجهاز علی جریحهم و اتباع مدبرهم و قتل أسیرهم و من لم یکن لهم فئة فالقصد بمحاربتهم تفریق کلمتهم فلا یُتبع لهم مدبر و لا یُجهز علی جریحهم و لا یُقتل لهم مأسور.(8)
صاحب جواهر در تبیین کلام محقق می نویسد:
بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک. نعم فی الدروس: «و نقل الحسن إنهم یعرضون علی السیف فمن تاب منهم ترک و إلاّقتل» إلا أنه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل علی علیه السلام فی أهل الجمل خلافه و حینئذ فلاخلاف معتدبه فیه؛ بل فی المنتهی و محکی التذکرة نسبته إلی علمائنا بل عن الغنیة الإجماع علیه و هو الحجة.(9)

مستند و دلیل حکم:

حال اجمالاً از مستند و دلیل هر دو حکم بحث می کنیم:

دلیل اوّل: آیه نهم از سوره حشر

فَقَاتِلوُا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ.
کسانی که در حال فرار به مرکز فرماندهی خود هستند از اهل بغی به شمار می روند و مشمول حکم آیه نهم از سوره حشر هستند.
البته با این آیه کریمه فقط می توان برای حکم اوّل استناد کرد، و برای حکم دوم قابل استناد نیست؛ چون فرار در مورد دوم به معنای برگشتن به حکم خدا نیست «حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ» مگر در مواردی که باغی سلاح خود را زمین گذارد و تسلیم شود و بیعت کند، که در این موارد دیگر مشمول حکم آیه «بغی» نیست و باید با او برابر با قواعد و اصول اولیه رفتار کرد.

دلیل دوم: اجماع فقهای امامیه

صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غیاث را عمده دلیل این حکم شمرده(10) و این اجماع را ما در کلمات شیخ طوسی و حمزة بن علی بن زهره در غنیه قبلاً ملاحظه کرده بودیم، و خلاف این مطلب ندیدیم، و ملاحظه کردیم که فقها این امر را به صورت قطعی بیان می کنند.

دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل

ثقة الاسلام کلینی روایت زیر را که از جهت سند تمام است از حسین بن محمد اشعری از معلی بن محمد، از حسن بن علی و شاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالی روایت کرده:
قال: قلت لعلی بن الحسین علیه السلام : إن علیا سار فی أهل القبلة بخلاف سیرة رسول اللّه فی أهل الشرک. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّه فیهم بسیرة رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم الفتح. إن علیا کتب إلی مالک، و هو علی مقدمته فی یوم البصرة بأن لا یطعن فی غیر مقبل و لا یقتل مدبرا و لا یجیز (یجهز) علی جریح و من أغلق بابه فهو آمن.(11)
همچنین محمد بن یعقوب روایت کرده:
عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر(12) عن عقبة بن بشر عن عبداللّه بن شریک(13) عن ابیه(14) قال: لماهزم الناس یوم الجمل قال أمیر المؤمنین: لاتتّبعوا مولیّا و لاتجیزوا علی جریح، و من أغلق بابه فهو آمن. فلما کان یوم صفین، قتل المقبل و المُدبر و أجاز علی جریح.
فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک: هذه سیرتان مختلفتان. فقال: إن أهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحة و الزبیر) و إن معاویة کان قائما بعینه و کان قائدهم.(15)
همچنین حسین بن علی بن شعبه در تحف العقول روایت می کند که ابوالحسن ثالث در جواب مسائل یحیی بن اکثم گفت:
و أما قولک: إن علیا قتل أهل صفین مقبلین و مدبرین و أجازه علی جریحهم و إنه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز علی جریح...، فإن أهل الجمل قتل إمامهم و لم یکن لهم فئة یرجعون إلیها... و أهل صفین کانوا یرجعون إلی فئة مستعدة و إمام یجمع لهم السلاح و الدروع....(16)
بیهقی در سنن روایت می کند از امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام از پدرش علی بن الحسین علیه السلام :
قال: دخلت علی مروان بن الحکم، فقال: ما رأیت أحدا أکرم غلبة من أبیک ما هو إلاّ أن ولینا یوم الجمل فنادی منادیه: لا یقتل مدبر و لا یذفّف علی جریح.
قال الشافعی رحمه الله ذکرت هذا الحدیث للدراوردی فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.(17)
همچنین بیهقی به سند خود از حفص بن غیاث (از ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام ) از امام صادق علیه السلام ، از امام باقر علیه السلام روایت می کند:
قال: أمر علی ـ رضی اللّه عنه ـ منادیه فنادی یوم البصرة لایتبع مدبر، و لایذفّف علی جریح و لایقتل أسیر؛ و من أغلق بابه فهو آمن و من ألقی سلاحه فهو آمن.(18)

دلیل چهارم: روایات وارده در این باب

ما به بخشی از این روایات در تبیین سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در جمل و صفین اشاره کردیم. اینک به برخی از روایاتی که در این باب آمده اشاره می کنیم:
محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الطائفتین من المؤمنین إحدا هما باغیة و الاُخری عادلة، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادلة الباغیة) قال: لیس لأهل العدل أن یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا:ظ) أسیرا، و لایجهزوا علی جریح و هذا إذا لم یبق من أهل البغی أحد و لم یکن فئة یرجعون إلیها. فإذا کانت لهم فئة یرجعون إلیها فإن أسیرهم یُقتل و مدبرهم یُتبع و جریحهم یجاز علیه.(19)
شیخ از محمد بن حسن صفار از علی بن محمد از قاسم این روایت را نقل کرده است.روایت از لحاظ سند مشکلی ندارد. حفص بن غیاث از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام است و با آن که قاضی هارون در کوفه بود و عامی مذهب است، فقهای امامیه او را توثیق و به روایات او استناد می کنند.
و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترک است ولی با همین راوی و مروی عنه در سند روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، در تفسیر آیه شریفه «اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» به این نحو آمده:
«و حدثنی أبی (ابراهیم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث»
و این عین همان سند روایت کلینی است. بنابراین قاسم بن محمد به این دلیل که در اسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم آمده قابل اعتماد و استناد است.
دلالت این روایت کامل است و توضیحی احتیاج ندارد، صاحب جواهر هم همین روایت را با اجماع، حجت در این دو مسأله می داند.
در این جا تذکر چند نکته لازم است.

ادله تحریم مطلق قتل اسرای اهل بغى

در مقابل ادله ای که بر قول به تفصیل آوردیم، این جا به دو روایت اشاره می کنیم. در این دو روایت مطلقا قتل اسرای اهل بغی و تعقیب آنها و کشتن مجروحان آنها تحریم شده است:

روایت اوّل: روایت ثقة الاسلام کلینی از علی بن ابراهیم

و باسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأل رجل أبیـ صلوات اللّه علیه ـ عن حروب أمیر المؤمنین علیه السلام و کان السائل من محبّینا، فقال له أبوجعفر علیه السلام : بعث اللّه محمدا صلی الله علیه و آله بخمسة أسیاف ثلاثة منها شاهرة فلاتغمد حتی تضع الحرب أوزارها... و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود.
اما السیف المکفوف فسیف علی أهل البغی و التأویل... و کانت السیرة فیهم من أمیرالمؤمنین علیه السلام ما کان من رسول اللّه فی أهل مکة یوم فتح مکة فإنه لم یَسْبَ منهم ذریة و قال: من أغلق بابه فهو آمن و من ألقی سلاحه فهو آمن، و کذلک قال أمیرالمؤمنین علیه السلام یوم البصرة نادی فیهم لاتسبوا لهم ذریة و لاتجهزوا علی جریح و لاتتبّعوا مدبرا و من أغلق بابه و ألقی سلاحه فهو آمن.
(کافی، ج 5، ص 11 - 12؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 16 ـ 17) از این روایت برمی آید شمشیری که بر باغیان گماشته شده، از نوع شمشیرهای مکفوف است؛ یعنی شمشیر از قتل باز داشته شده و روایاتی از این قبیل نیز وارد شده است.

روایت دوم: روایت بیهقی در سنن از ابن عمر:

قال: قال رسول اللّه (ص) لعبد اللّه بن مسعود: یا ابن مسعود أتدری ما حکم اللّه فیمن بغی من أهل هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: اللّه و رسوله أعلم. قال: فإنّ حکم اللّه فیهم أن لایتبع مدبرهم و لایقتل أسیرهم و لایذفف علی جریحهم. (سنن بیهقی، ج 8، ص 182، حیدرآباد هند، دارالمعارف العثمانیه)
این روایات عموما از لحاظ سند خالی از اشکال نیستند، و بر فرض امکان استناد به آن، بر صورتی حمل می شوند که باغی دست از بغی برداشته باشد، و سلاح خود را تسلیم نموده، و به مرکز قدرتی پناه نیاورد که همان صورت اسرای جنگ جمل است. و روایت اسیاف خمسه تا حدودی این معنا را تأیید می کند.
کشتن اسرای جنگی واجب است یا جایز؟
در صورتی که فراریان جنگ پناهگاه و مرکزی برای فرماندهی و سازمان دهی داشته باشند آیا کشتن آنها واجب است یا جایز؟
البته در صورتی که واجب باشد حتما امام باید دستور کشتن آنها را بدهد و در صورتی که جایز باشد امام اگر صلاح بداند می تواند از کشتن آنها صرف نظر کند.
ظاهر بعضی از کلمات فقها رأی اول است از قبیل شیخ در مبسوط، ج 7، ص 268 و علامه در تحریر، ج 1، ص 156 و تذکره، ج 1، ص 456 و محقق در مختصر النافع، ص 226 و صریح بعضی از کلمات فقها جواز است. مثل شیخ در نهایه و ابن ادریس در سرائر و محقق در شرائع که بعضی از این کلمات را قبلاً در این مقاله آورده بودیم.
صریح این کلمات این است که امام اختیار دارد که دستور به قتل فراریان و اسرا دهد؛ چنان که می تواند از کشتن آنها صرف نظر کند.
به نظر می رسد کلماتی که از آن وجوب استظهار می شود باید در مورد دفع توهم حظر باشد، و مراد از آن جواز قتل است که صریح جمعی از فقها است.
چون در این سخنان، اسرای باغی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول اسرایی که پناهگاه و مرکزی نداشته باشند و دسته دوم کسانی که مرکز و پناهگاهی داشته باشند و چون حکم دسته اول منع از قتل است، مقصود از کلماتی امثال «یقتل»، «یجهز»، یا «یجاز» «یتبع مدبرهم» جواز قتل و تعقیب است نه وجوب آن. لذا گاهی ظاهر کلام فقیهی وجوب است و صریح کلام همان فقیه در جای دیگر جواز است؛ مانند کلمات شیخ در «مبسوط» که ظاهر در وجوب است و در «نهایه» که صریح در جواز است.
بنابراین روایاتی که در مورد عفو امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسرای صفین آمده است با تفصیلی که سابقا در مورد اسرای جنگی دادیم منافات ندارد؛ چون به موجب آن تفصیل، حکم اسرای جنگ صفین و اسرای مشابه آن جنگ، جواز قتل است نه وجوب قتل، و روایاتی که در عفو امام(ع) از اسرای صفین رسیده منافاتی با آن تفصیل ندارد.
و امثال آنچه بیهقی در سنن روایت کرده بر این محمل باید حمل شود:
عن میمون بن مهران عن أبی أمامة، قال: شهدت صفین و کانوا لایجهزون علی جریح و لایقتلون مولّیا و لا یسلبون قتیلاً.(20)
همچنین بیهقی روایت می کند:

عن أبی فاختة: إن علیا ـ رضی اللّه عنه ـ أتی بأسیر یوم صفین، فقال: لاتقتلنی صبرا. فقال رضی اللّه عنه: لاأقتلنک صبرا إنی أخاف اللّه رب العالمین فخلّی سبیله. (21)
نصربن مزاحم در کتاب وقعة الصفین روایت می کند:
عن الشعبی قال أسر علی یوم الصفین، فخلّی سبیلهم فأتوا معاویة، و قد کان عمروبن العاص یقول لاسری اسَرَهم معاویة: أقتّلهم، فما شعروا إلا بأسراهم قد خلّی سبیلهم علی، و کان علی(ع) إذا أخذ أسیر من أهل الشام خلّی سبیله إلاّ أن یکون قد قتل أحدا من أصحابه فیقتله به.(22)
همچنین روایتی که شیخ روایت می کند:
عن عبداللّه بن میمون أتی علیٌّ بأسیر یوم صفین، فقال علی(ع): لاأقتلک إنی أخاف اللّه رب العالمین فخلّی سبیله و أعطاه سلبه الذی جاءبه.(23)
این روایات عموما از لحاظ سند قابل استناد نیستند، و بر فرض امکان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام می شود و با حدیثی که صاحب وسائل از تحف العقول روایت کرده منافاتی ندارند. حسن بن علی بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل می کند که حضرت در جواب یحیی بن اکثم فرمود:
و اما قولک: إن علیا(ع) قتل أهل صفین مقبلین و مدبرین و أجاز علی جریحهم و أنه یوم الجمل لم یتبع مولّیا و لم یجز علی جرح... فإن اهل الجمل قتل إمامهم و لم تکن لهم فئة یرجعون إلیها... و أهل صفین کانوا یرجعون إلی فئة مستعدة و إمام یجمع لهم السلاح.(24)
عدم تعقیب و قتل اسرا حکمی تشریعی یا ولایی؟
واضح است که در فقه دو نوع حکم لازم الاجرا داریم: نوع اول احکام تشریعی است که خداوند تشریع کرد و رسول خدا(ص) و خلفای او ابلاغ می کنند. نوع دوم احکام ولایی است که اختیار آن به دست حاکم و امام است و به مقتضای مصالحی که به نظر امام و حاکم برسد این احکام صادر می شود.
فرق این دو نوع حکم این است که صدور قسم اول از ناحیه امام، به نحو ابلاغ و اخبار است و صدور قسم دوم به نحو انشا می باشد.
بعید نیست آیه شریفه «اطِیعُوا اللّه َ وَ أَطیِعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِی اْلأَمْرِمِنْکُمْ» ـ که به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولی الامر تقسیم شده ـ ناظر به همین تقسیم باشد؛ چون احکام تشریعی که رسول خدا(ص) و اولیای امور ابلاغ می کنند در واقع حکم خدا است و جنبه تشریعی و ثابت دارد، هر چند از ناحیه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آیه (وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِی اْلأَمْرِمِنْکُمْ) ناظر به احکام ولایی است که رسول اللّه (ص) و اولیاء امور انشا می کنند. همین تعدد نوع حکم، علت تعدد ذکر طاعت در آیه است. البته این یک نوع استظهار است و حقیقت را خداوند متعال می داند.
از نوع دوم بعضی از فقهای بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ» است تعبیر کرده اند؛ یعنی منطقه ای که فارغ از احکام تشریعی ثابت است. حکم کردن در این منطقه، به حاکم و امام واگذار شده است؛ از قبیل اکثر مسائلی که امروز در مجلس شورای اسلامی می گذرد مثلاً روابط دیپلماسی، یا مسائل صلح و جنگ یا تنظیم مالیات بردرآمد یا سرانه، و امثال آن، که فراوان است، و حکم شرعی مخصوصی در مورد آن نیامده مگر عمومات، و احکام کلی، و تصمیم گیری در این قبیل موارد به حاکم شرع و مجالس استشاری بعد از موافقت حاکم شرع، واگذار شده است.
این مطلب درست است، جز آن که گستره احکام ولایی فقط در محدوده «منطقة الفراغ» نیست، و گاهی می شود که امام در محدوده «حکم شرعی ثابت» نیز حکم بدهد و اعمال ولایت بکند؛ از قبیل موارد تزاحم بین دو حکم در مسائل اجتماعی کلان که امام با تشخیص اهم، حکم به تقدیم اهم بر مهم می کند، و این حکم برای سایر مکلفان الزامی است، هر چند نظر آنها در تشخیص اهم با نظر امام متفاوت باشد.
همچنین در تحکیم عناوین ثانویه براحکام اولیه، و الزام به احکام ثانویه... که نظر امام برای سایر مکلفان در اطاعت از احکام ثانویه الزام آور است، هر چند که نظر سایر مکلفان با نظر امام در مورد تشخیص عنوان ثانوی و حکومت آن بر احکام اولیه فرق داشته باشد.
از این مطلب که استطرادا یادآوری شد اگر بگذریم، این سؤال مطرح می شود که گذشت و عفو امیرالمؤمنین(ع) از اسرا و فراریان جمل، آیا حکم تشریعی است یا یک حکم ولایی؟ در صورت اوّل، برای همه لازم الاجرا است و هیچ امام و حاکمی نمی تواند خلاف آن را انجام دهد؛ چون از احکام الهی ثابت و غیرقابل تغییر است و چنانچه این حکم ولایی باشد، در اختیار حاکم و امام است و هر امام و حاکمی به مقتضای مصلحتی که می بیند، می تواند به تعقیب یا عدم تعقیب و قتل یا عفو و انصراف از قتل حکم بدهد.
ظاهر بعضی از کلمات فقها و صریح بعضی، این است که حکم آزادی اسرای جنگ جمل و عدم تعقیب آنان حکمی تشریعی و ثابت است، و براساس صریح بعضی از روایات صحیح، این حکم یک حکم شرعی ثابتی است و هیچ امام و حاکمی نمی تواند این حکم را تغییر دهد؛ چون در خبر حفص بن غیاث ـ که پیش از این آوردیم و از نظر سند نیز بی اشکال بود ـ آمده است:
لیس لأهل العدل أن یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا: ظ) أسیرا و لایجهّزوا علی جریح... .(25)
این عبارات صریح در حکم شرعی ثابت است.
چنان که این معنا را شاید بتوان از آیه نهم سوره حجرات استظهار کرد: فَقَاتِلُواْ الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ فَاِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.
اما کسانی که سلاح خود را به زمین می گذارند و تسلیم می شوند یا بیعت می کنند اینها قطعا به حکم خدا برگشته اند هر چند اجبارا و اکراها باشد و کسانی که فرار می کنند و پناهگاه و مرکزی برای فرماندهی و سازمان دهی ندارند، این جمع نیز به نحوی دیگر حالت بغی و تمرد ندارند و فرار آنها به معنای دست کشیدن از تمرد و سرپیچی و بغی است، هر چند اکراها و اجبارا باشد.
بنابراین این معنی را ممکن است از آیه سوره حجرات نیز استظهار نمود. ولی از بعضی روایات برمی آید که این حکم ولایی است، و امیرالمؤمنین(ع) در جمل فراریان و اسیران جنگ را به مقتضای حق ولایتی که خداوند به عنوان ولی امر به او داده است عفو کرد و از آنها گذشت؛ چنان که رسول خدا(ص) در فتح مکه از مشرکان و کفار قریش گذشت و آنها را عفو نمود. بی گمان عفو حضرت رسول اللّه (ص) از مشرکان قریش، حکم ولایی بوده نه حکم تشریعی.
این معنا از بعضی روایات برمی آید چنان که در روایت دعائم الاسلام آمده است:
سار علی(ع) بالمن و العفو فی عدوه من أجل شیعته لانه کان یعلم أنه سیظهر علیهم عدوهم فأحب أن یقتدی من جاء من بعده به.(26)
در روایت ابوحمزه ثمالی از علی بن الحسین(ع) آمده است: سارو اللّه فیهم بسیرة رسول اللّه (ص) یوم الفتح... .(27)
این روایت از نظر سند بی اشکال به نظر می رسد، چون معلی بن محمد در سند این روایت، از رواتی است که نام او در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است.
با نظر همه جانبه به این دو دسته دلیل، که تا حدودی در دلالت تعارض دارند، دسته اول قوی تر از دسته دوم به نظر می رسد مخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آیه حجرات.
ولی این استظهاری بیش نیست، و در صورتی که این استظهار برای کسی قانع کننده نباشد، ممکن است این حکم را از احکام ولایی بدانیم. ولی با این لحاظ آن را حکم ثابت و غیرقابل تغییری تا عصر ظهور امام زمان(ع) می دانیم. با این توضیح که این حکم ولایی قطعا مبتنی بر یک مصلحت ملزمی است؛ چنان که هر حکم ولایی دیگری باید مبتنی بر مصلحت ملزمه ای باشد.
اگر نظر حاکمان شرع در تشخیص مصلحت اختلاف پیدا کند، ضرورتا نظر آنها در حکم ولایی هم اختلاف پیدا خواهد کرد؛ چون حکم ولایی تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخیص مصلحت سبب اختلاف نظر حکام در احکام ولایی است. حکم امیرالمؤمنین(ع) در جمل مبتنی بر مصلحت ملزمه ای است و آن مصلحت حفظ شیعیان و محبّان اهل بیت(ع) در جنگ هایی است که میان آنها و دشمنان تا قیام امام زمان(ع) برپا می شود. و به این جهت امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسرا گذشت تا سنتی برای دیگران باشد، و شیعیان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ کند...و چون تشخیص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخیص واقعی است، این تشخیص واقعیت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهد داشت... ناچار این مصلحت الزام آور مبنای حکم ولایی برای همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امام زمان(ع) ظاهر شود ممکن است این وضع تغییر پیدا کند، و حضرت به مقتضای مصلحت وقت، خود می داند که چگونه درباره اسرا و فراریان جنگ حکم کند. به این معنا در چند روایت تصریح شده است. در روایت دعائم می خوانیم:
عن ابی جعفر محمد بن علی(ع): سار علی(ع) با لمن و العفو فی عدوه، من اجل شیعته لأنّه کان یعلم أنه سیظهر علیهم عدوهم من بعده فاحبّ أن یقتدی من جاء بعده به فیسیر فی شیعته بسیرته و لا یجاوز فعله.(28)
کلینی به سند خود از ابوبکر حضرمی روایت می کند:
قال: سمعت أبا عبداللّه (ع) یقول: لَسیرة علی(ع) فی أهلِ البصرة کانت خیرا لشیعته مما طلعت علیه الشمس. إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبیت شیعته.
قلت: فأخبرنی عن القائم(ع) یسیر بسیرته؟ قال(ع): لا، إنّ علیا(ع) سارفیهم بالمنّ لماعلم من دولتهم و إن القائم(ع) یسیرفیهم بخلاف تلک السیرة لأنه لا دولة لهم.(29)
سند این روایت تمام و قابل استناد است.
در مستدرک الوسائل از اصبغ بن نباته آمده است:
إنا لمّا هزمنا القوم نادی منادیه أن لا یذفف علی جریح و لایتبع مدبر و من ألقی سلاحه فهو آمن سنّة یستنّ بها بعد یومکم هذا.(30)
و عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن الربیع بن محمد عن عبداللّه بن سلیمان عن أبی عبداللّه (ع) قال: إن علیا إنّما مَنَّ علیهم کما مَنَّ رسول اللّه علی أهل مکة، و إنما ترک علی(ع) لأنه کان یعلم أنه سیکون له شیعة و إنّ دولة الباطل ستظهر علیهم فأراد أن یقتدی به فی شیعته و قد رأیتم آثار ذلک هو ذا یسار فی الناس بسیرة علی(ع).(31)
و عن زرارة عن أبی جعفر قال: لو لا أن علیا(ع) سار فی أهل حربه بالکف عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاءً عظیما. ثم قال: و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم مما طلعت علیه الشمس.(32)
سند این روایت نیز معتبر است.
با ملاحظه این روایات، این حکم می تواند تا عصر ظهور امام زمان(ع) حکم ولایی ثابتی باشد؛ چون این مصلحت تا آن عصر ثابت است. و این مصلحت مبنای حکم امام(ع) برای عفو اسرا و فراریان در جنگ جمل بود.
چون این مصلحت ملزم است اوّلاً تا عصر ظهور امام زمان(ع) ادامه دارد؛ ثانیا تشخیص این مصلحت، واقعی است؛ چون از طرف امام معصوم این تشخیص صورت گرفته است. بنابراین این مصلحت باید مبنای حکم ولایی ثابتی باشد تا عصر ظهور امام زمان(ع).

ــــــــــــــــــــــــــ
پینوشتها:

1- خلاف، ج 2، ص 428.
2- الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 125، از باب جهاد غنیه.
3- همان، ج 9، ص 164، از باب جهاد وسیله.
4- همان، ج 9، ص 54، از باب جهاد نهایه.
5- همان، ج 9، ص 63، از باب جهاد الجمل و العقود.
6- همان، ج 9، ص 238، از باب جهاد جامع الشرائع.
7- همان، ج 9، ص 101، از باب جهاد مهذب.
8- شرائع الاسلام، تحقیق عبدالحسین بقّال، ج 1، ص 385.
9- جواهر الکلام، ج 21، ص 328 ـ 329.
10- همان، ج 21، ص 329.
11- وسائل الشیعه، ج 11، ص 55.
12- تا این جا رجال سند ثقه هستند.
13- از راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمی که توثیق شده است.
14- مجهول است.
15- وسائل الشیعه، ج 11، ص 55.
16- همان، ص 56.
17- سنن بیهقی، کتاب قتال اهل البغی، باب أهل البغی إذا فاؤالم یتبع مدبرهم و لم یقتل أسیرهم، چاپ حیدرآباد هند، ج 8، ص 181.
18- همان.
19- وسائل الشیعه، ج 11، ص 54 ـ 55.
20- سنن بیهقی، ج 8، ص 182.
21- همان.
22- وقعة صفین، ص 518.
23- وسائل الشیعه، ج 11، ص 54، ح 3.
24- همان، ص 56. این روایت جزء مرسلات تحف العقول است.
25- وسائل الشیعه، ج 11، ص 54 ـ 55.
26- جامع الاحادیث، ج 13، ص 95 ـ 96.
27- وسائل الشیعه، ج 11، ص 55.
28- جامع الاحادیث، ج 13، ص 95 ـ 96.
29- بحارالانوار، ج 32، ص 330؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص 56 ـ 57.
30- مستدرک الوسائل، ج 2، ص 252، چاپ سنگی.
31- وسائل الشیعه، ج 11، ص 58 ـ 59.
32- همان، ص 59.

منبع: مقالات تبیان